أعلنت الأمم المتحدة، أنها ستراجع دستور تونس الجديد، معربةً عن استعدادها الدائم لدعمها في مواجهة أي تحديات. وجاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
وسئل “حق” عن موقف الأمين العام إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية، على رأسها العفو الدولية، أن الدستور الجديد يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011. وأجاب قائلا: ما يمكنني قوله هو أننا أُحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أُجري بوم الإثنين 25 جويلية الجاري، كما أعلنته هيئة الانتخابات. وأضاف أن الأمم المتحدة تظل على استعداد لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة، وأنهم سيقومون بمراجعة هذا الاستفتاء الذي تم التصديق عليه.