auteur ندد الاتحاد الإتحاد العام لطلبة تونس باستمرار ما وصفه ب ” التعتيم على ملف الاغتيالات السياسية، رغم ما اعتبره “وجود أدلة تثبت تورط جزء من أجهزة من الدولة وحركة النهضة وجهازها السري “.
وحمّل الإتحاد رئيس الجمهورية والحكومة الحالية، مسؤولية ما وصفه ب ” المماطلة في محاكمة الضالعين في ملف إغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد”، مبينا أن مطلب الكشف عن الإغتيالات والعمليات الإرهابية يظل أولوية من أولويات القوى الوطنية.
واتهم الاتحاد حركة النهضة إبان فترة حكمها ب” التستر على منفذي جرائم الاغتيالات السياسية وتوظيف أجهزة الدولة خدمة لأجنداتها وضلوعها في تسفير الشباب وتوطين بؤر الإرهاب” وذلك في بيان نشره تزامنا مع حلول الذكرى التاسعة لاغتيال البراهمي التي توافق يوم 25 جويلية.
وعبّر الإتحاد عن تضامنه المطلق مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأدان تعرض هيئة الدفاع الى تهديدات إرهابية على خلفية مطالبتها الكشف عن الحقيقة.
وأشاد بالمجهودات التي تبذلها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي التي مكنت، حسب نص البيان، من فضح الضالعين في الإغتيالات وأسهمت في إضعافهم ونشر مخططاتهم.
كما دعا عموم منظوريه من الطلبة الى مواصلة النضال على درب الشهدين الذين يمثلان رمزين للنضال بالمنظمة الطلابية أثناء دراستهما الجامعية، مؤكدا على ضرورة التجند من أجل خدمة قضية كشف حقائق الإغتيالات و الإرهاب.
وخلص بيان المنظمة الطلابية، الى أن الذكرى التاسعة لاستشهاد محمد البراهمي، تأتي في سياق يشهد تعمق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية و السياسية، منتقدا، ما وصفه ب”عدم جدية حكومته في التعامل مع الملفات الحارقة للتونسيين”.
