مشيرة إلى أن الموقوفين الأربعة كان قد صدر في شأنه حكم بالسجن لمدة شهرين، مضيفة بأن إيداعهم بسجن الإيقاف كان بناء على خلفية شكاية وصفتها بالكيدية تقدم بها رئيس بلدية قربة والكاتبة العامة للبلدية تتعلق بتعطيل سير عمل المرفق العام.
للتذكير فإن وزير الداخلية كان قد أصدر بتاريخ غرة سبتمبر 2022 قرارا يقضي بتجميد أعمال المجلس البلدي بقربة لمدة شهرين استنادا إلى الفصل 204 من مجلة الجماعات المحلية، وتم نشر القرار المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء، صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي.
علما أن المجلس البلدي بقربة يشهد منذ تنصيبه حالة من التوتر والاحتقان مما حال دون تواصل عمله وتسبب في تعطيل مهام إدارة البلدية في القيام بواجبها تجاه متساكني مدينة قربة، بالرغم من إجراء انتخابات جزئية للمجلس البلدي بقربة يوم 30 اوت 2020 بعد حل المجلس البلدي المنتخب بناء على استقالة 21 عضوا من مجموع 30 عضوا مما انجر عنه حل المجلس في مارس 2020.