تحصلت جريدة 619 على معطيات تفيد بأن الفرق الأمنية المختصة قد تعهدت بملف أحد الولاة الذي إستغل نفوذه في الإستيلاء على عمارة ومكنها لأفراد عائلته .
كما تحوز أيضا على منزل ثاني يقطن فيه بالإضافة إلى المنزل الوظيفي الذي لم يستطع الإقامة داخله بعد أن تم رشقه بالحجارة من قبل مواطنين وهرسلته بسبب ضعف الأداء وسوء تصرفه في مشاكل الجهة.
ووفقا لمصادرنا بات هذا الأخير يتحكم في دواليب الإدارات وصولا إلى ضغط على مديري الأقاليم من أجل خدمته وخدمة قضايا لا تتعلق بمهام واختصاصات الولاية .
وأصبح تدخل الوالي في الشأن الأمني يثير سخط عدد من الأمنيين الذين ذاقوا ذرعا من تصرفاته الصبيانية في آنتظار رحيله بعد الإستفتاء ، خصوصا وأن تشكيات عديدة وصلت إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية حول أخطأت وتجاوزات هذا المسؤول . .
هذا ويذكر أن للولاة إمتيازات عدة تجعله في غنن عن جشع السلطة حيث تلتزم الدولة بتوفير المسكن الوظيفي أو منحة سكن قدرها 500 دينار مع تأثيث المنزل والتكفل بجميع مصاريف (معاليم استهلاك الكهرباء والمياه وغاز وإصلاحات إن استوجب ذلك) إلى جانب سيارتين وظيفيتين وسائقين وعونين مكلفان بشؤون المنزل و500 لترا من المحروقات .