auteur ابرزت النشرة اليومية الصادرة عن مؤسسة” التونسية للمقاصة” وهي الهيكل الحكومي المكلف بعمليات الايداع المركزي للأوراق المالية ان البنوك اقرضت الدولة 1000 مليون دينار تسدد في سبتمبر 2032 وذلك عبر الاكتتاب في سندات خزينة قابلة للتنظير بمعنى انه يمكن تداولها في بورصة تونس للأوراق المالية.
وتبلغ نسبة الفائدة المتعلقة بهذا الاقتراض 8.8 بالمائة سنويا وهي نسبة تلامس تلك الموظفة على القروض التجارية متوسطة المدى الممنوحة للشركات.
في جانب اخر، تبين معطيات نشرة مؤسسة التونسية للمقاصة ليوم 16 سبتمبر الجاري ان الدولة تمكنت من تعبئة 900.4 مليون دينار بعنوان القسط الثالث من القرض الوطني 2022 منها 340.7 مليون دينار تعود للبنوك والبقية أي 559.7 مليون دينار اكتتابات قام بها الوسطاء في البورصة وكلهم تقريبا ينشطون كشركات فرعية تابعة بالكامل للبنوك. وتتراوح نسبة الفائدة المتعلقة بالاكتتاب في هذا القسط من القرض الرقاعي بين 9.2 و9.35 بالمائة سنويا علما ان 58.56 بالمائة من الاكتتابات مقومة بنسب فائدة متغيرة وان اغلبها (86.79 بالمائة) تم على أساس استردادها بعد 7 سنوات مع سنتي امهال.
