oussama Hamraoui
نفذت مصالح الادارة الجهوية للتجارة بتونس، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مراقبة مكثفة استهدفت مختلف مسالك التوزيع والمخازن والمحلات العشوائية الى جانب التصدي لكل اشكال الاحتكار والمضاربات.
وقامت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الوحدات الامنية والحرس الوطني والشرطة البلدية، بحملة واسعة النطاق شملت كل من معتمديات الكرم وحلق الوادي والمرسى وذلك في إطار البرنامج الرقابي للتصدي للمضاربة والإحتكار.
وقد تم حجز كميات من المنتوجات المخبئة بطرق غير قانونية بغرض المضاربة والاحتكار والبيع خارج مسالك التوزيع القانونية.
وتأتي هذه الحملة في لإطار الخطة الوطنية لمحاربة غلاء الاسعار، واستهداف مخازن التبريد العشوائية وتركيز فرق قارة بالمفترقات الرئيسية لولاية تونس قصد غلق جميع المنافذ على المحتكرين والمضاربين، ومزيد الضغط على الأسعار ومقاومة الاحتكار وكل مظاهر المس بقوت التونسيين.
هذا وتعيش تونس على وقع بعض الصعوبات والاضطرابات في التزود بالمواد الاساسية والمدعمة والمتفاوتة من منطقة الى اخرى ومن فضاء الى اخر، رغم توفير هياكل الدولة للكميات العادية للمواد المفقودة، التي قابلتها عمليات احتكار اخذت تمظهرات جديدة عبر التخزين داخل ضيعات ومحلات سكنية ودهاليز تحت الارض أضحت تعج بالمواد المفقودة من السوق بغية المضاربة والاحتكار بها وحرمان المواطن منها.
هذا واعلنت الدولة عن انطلاق برنامج رقابي صارم سيتواصل الى حين استرجاع النسق العادي للسوق، يرتكز على العمل النوعي والاستباقي لضرب مصادر المضاربة في العمق، عبر تجنيد كافة الاجهزة الرقابية في اطار موحد ومنسق في شكل قيادة مركزية تشرف على عمليات البرمجة والمتابعة والتدخلات الميدانية في اطار اجراءات استثنائية جديدة على مستوى العمل الرقابي ومتابعة عمليات الحجز.
