أعرب المجلس العلمي والاستشاري والحكمي للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم “التيب للتحكيم”، عن رفضه المطلق للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد والمس من سيادتها الوطنية والذي يعتبر خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية التي نصت عليها الاتفاقيات والقوانين والاعراف الدولية.
كما اعتبر “التيب للتحكيم” أنّ ما تعيشه البلاد التونسية يظل شأنا داخليا لا تقرره إلا إرادة الشعب.
و شدّد المجلس العلمي والاستشاري على أن إدانة التدخّل في الشأن الداخلي لتونس و سائر الدول والاقطار يفرضه عقل ناقد يعطي مفهوما جديدا لحياد المؤسسات الدولية و لا سيما للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم باعتبارها حاملا لميزان العدالة ويُفرض عليها قول الكلمة الفصل فرضا.