إذ أكد الوزير الفرنسي لنظيره التونسي قرار بلاده الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين.
كما اتفق الوزيران على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبيْن في مُجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك قبل موفى السنة الجارية.