auteur تراجع الفائض التجاري لتونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف سنة 2021 ليبلغ 7ر2 مليار دينار مقابل 8ر2 مليار دينار سنة 2020، وفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي، حول “ميزان الدفوعات والوضع الخارجي الجملي لتونس في 2021”.
وأوضح البنك المركزي التونسي التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، أن هذه النتيجة تفسر، أساسا، بتطور الواردات بنسق أكثر ثباتا من الصادرات (على التوالي 7ر19 بالمائة و1ر17 بالمائة).
ويتأتى ارتفاع الصادرات بالخصوص من المنتوجات المعملية والتي شملت خاصة إيطاليا بزيادة قدرها 4ر31 بالمائة وألمانيا، 9ر24 بالمائة، وفرنسا، 7ر10 بالمائة.
ويذكر أن ايطاليا أصبحت الشريك التجاري الأول لتونس من حيث حجم التجارة في سنة 2022 ، متجاوزة فرنسا ، وفقًا لما نشره المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير يوم 20 جانفي 2023، تحت عنوان ” ما وراء الأرقام ” .
في المقابل، بيّن البنك المركزي التونسي، في تقرير ميزان الدفوعات، أن الصادرات باتجاه اسبانيا شهدت تقهقرا بنسبة 4ر16 بالمائة متاثرة بتقلص مبيعات زيت الزيتون لهذا البلد بما يعادل 6ر48 بالمائة.
وعرفت الواردات من الاتحاد الأوروبي نموا قدره 7ر19 بالمائة في ارتباط بارتفاع الشراءات في كل المجموعات ولا سيما الطاقة بنسبة 6ر51 بالمائة وبدرجة اقل المواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 4ر23 بالمائة.
وشمل هذا الارتفاع التزود من ايطاليا بما يعادل 8ر15 بالمائة، وفرنسا، 9 بالمائة، والمانيا، 4ر15 بالمائة واسبانيا 1ر22 بالمائة.
وانتعش الميزان التجاري مع بلدان اتحاد المغرب العربي ليسجل فائضا سنة 2021 بقيمة 420 مليون دينار، مقابل 286 مليون دينار سنة 2020، اثر تقلص الورادات بنسبة 6 بالمائة وزيادة الصادرات بنسبة 5ر19 بالمائة.
