أعلنت هيئة حماية المعطيات الشّحصية، في بلاغ لها أمس الإثنين 08 أوت 2022، عن تركيز خدمة “SMS Stop”، التي تسمح عبر إرسالية قصيرة مجانية على الرقم 85300 وبنص “stop all” من إيقاف التوصل بإرساليات قصيرة غير مرغوب فيها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنيّة للاتصالات، استجابة للتشكيات والاشعارات التي تتلقاها الهيئة منذ سنوات من قبل أشخاص حول خرق قواعد حماية معطياتهم الشخصية في علاقة باستعمال شرائح الهواتف الجوالة.
وأعلنت الهيئة أنه تم تركيز خدمة ثانية تسمح لصاحب شريحة هاتف جوال، عبر تقنية USSD (# *186*CIN) من التثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه، عند المشغّل ذاته، مشيرة إلى أنّها مازالت في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص أن يتحصّل عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.
ولاحظت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّحصيّة، أنه في إطار أداء مهامها، تقف يوميا على خروقات جسيمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ “بعض الضحايا يتفطنون إلى أن رقم هاتف جوال قد تم اقتناؤه بهويتهم دون علمهم وتم استعماله في عمليات إجرامية” وهو ما يؤدي بالحكم عليهم قضائيا بالسجن وتكون الضحية مطالبة بإثبات أنها ليست المشتري والمستعمل الفعلي لهذه الشريحة.
وبيّنت الهيئة أنه عند التحري اتضح أن الاشكال متأتّ من ظاهرة بيع شرائح الهاتف الجوال دون التحقق من هوية الشخص المقتني لها وذلك خاصة من قبل مناولين لمشغلي الهاتف الجوال الذين يمارسون نشاطهم في الطريق العام وعلى الأرصفة دون رقابة كافية وردع التجاوزات من قبل المشغلين الذين يعتبرون دون غيرهم المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية لحرفائهم.
وأكّدت في هذا اطار أنّها قامت، عند حصولها على وثائق تثبت هذه التعاملات غير القانونية، بإعلام يوم 6 سبتمبر 2018، وكيل الجمهورية المختص ووزارة التكنولوجيا ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات، لكن دون أي جدوى.
وتبعا لهذه الإشكاليّات، أوصت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة المعنيين بالأمر، بالتعامل بأقصى الحذر الممكن في عملية اقتناء واستعمال شرائح الهاتف الجوال وخاصة اقتناء شرائح الهاتف الجوال من مغازات المشغلين الثلاثة وتجنّب القيام بذلك عند أشخاص يقترحون هذه الخدمة في الطريق العام أو الأماكن العامة، بالإضافة إلى عدم الاكتفاء بأخذ الشريحة عند اقتنائها والاصرار على الحصول حينيا على نسخة من العقد الممضى من قبل البائع والحامل للهوية الحقيقية للمشتري والتحقق من مطابقة رقم بطاقة التعريف المنصوص عليها في العقد مع الرقم الفعلي لبطاقة المشتري، فضلا عن عدم استعمال شريحة لم يتم اقتناؤها عبر هوية الشّاري الأصلي حتى ولو كانت لفرد من العائلة أو شريحة مجهولة المصدر، “مما سيمنع التورط في تتبعات جزائية يصعب تجاوزها”.
كما أوصت الهيئة بعدم الادلاء برقم الهاتف الجوال في التعاملات التجارية مثلا عند تسليم صك بنكي ودعت عدم الخضوع لذلك عند إصرار التاجر ووضع حدّ للتعامل معه، إلى جانب عدم اللجوء إلى تطبيقة truecaller الأجنبية الخارقة لقواعد حماية المعطيات الشخصية والتي تحمّل عند استعمالها كل الأرقام المسجلة في هاتفكم الجوال وهو ما يجعل منكم مخالفين للقانون، بتمكين هذه المنصة من نشرها لكل مستعمليها، بالإضافة إلى التنبيه على التّجار أو شركات سبر الأراء لحذف رقم الهاتف الجوال من قاعدة بياناتهم وعدم الإزعاج في المستقبل، مشيرة إلى أنه يجب تسجيل رقم المخاطب وإذا قام بالمناداة مرة ثانية فإنّه يمكن للشخص المعني بالأمر تقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
auteur 
