بعد أن اجتاز الدستور الجديد استفتاء 25 جويلية وتحصل ثقة التونسيين طوت السلطة الحاكمة في تونس، صفحة الدستور القديم، مع التوجه نحو مشهد سياسي جديد ويحاول متابعون استشراف أثر ذلك على مستقبل البلاد التي كانت رمزا لنجاح التغيير الذي أثارته موجة الربيع العربي قبل 11 سنة.
تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، قال إن التونسيين الذي صوتوا لصالح مقترح الدستور الجديد الذي منح الرئيس قيس سعيد، صلاحيات واسعة، لم يعطها إياه دستور 2014، إنما ” أعطوا الأولوية للاستقرار على الديمقراطية” في إشارة إلى أن نسبة المؤيدين في الاستفتاء تدل على أن الشعب يريد الاستقرار كشرط أولي ثم الديمقراطية.
وتمت تزكية دستور تونس الجديد، من جانب ما يقرب من 95 في المائة من الناخبين، لكن نسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا ولم تتعد 30.5 في المائة.