أشرف اليوم الجمعة 19 أوت 2022، كل من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري محمود إلياس حمزة ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي ، على موكب توقيع اتفاقية شراكة بين ديوان الأراضي الدولية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حول تركيز برنامج للتحكم في استهلاك الطاقة بالديوان.
وأوضح إلياس حمزة أن هذه المبادرة ستكون مصحوبة بالتأطير والمرافقة الفنية عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بصفتها رائدة في مجال الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
كما أفاد أنه يمكن اعتبار ديوان الأراضي الدولية أرضية جيدة لتنفيذ جملة من المشاريع الطاقية كاستعمال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لتقليص كلفة الطاقة كما يمكن الاعتماد على تثمين الفواضل الفلاحية في إنتاج الطاقة، بالإضافة لاعتماد برامج حول ترشيد استغلال المعدات الكهربائية والعربات والآلات الفلاحية، قائلا أن كل هذه الأسباب ولإدراكنا الكامل بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقات البديلة نظرا لدورها الهام على المستوى الاقتصادي والبيئي كما تقوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالإشراف والمتابعة لهذه الاتفاقية والحرص على نجاحها.
وأفادت نائلة نويرة القنجي من جهتها أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية قصد إنتاج الطاقات النظيفة والتقليص من كلفة استهلاك الطاقة الأولية مشيرة أن ليس لدينا خيار اليوم غير دعم وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وأن تونس لديها كل الامكانات البشرية واللوجستية للاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير المشاريع الوطنية الكبرى في هذا المجال.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى:
تركيز منظومة للتحكم في الطاقة وتثمين فواضل المنتجات الفلاحية بالمركبات الفلاحية التابعة للديوان،
التدقيق في استهلاك الطاقة لعدد 7 وحدات ومركبات فلاحية بالديوان،
تركيز وحدات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بمراكز الدواجن بالديوان ووحدات ري بالطاقة الشمسية لعدد 03 مركبات فلاحية،
تثمين الفواضل الفلاحية لإنتاج الطاقة من المواد العضوية بالمركبات الفلاحية بغزالة والنفيضة،
التوعية والتكوين والتحسيس والمرافقة لتركيز منظومة فعالة للتحكم في الطاقة بالديوان.
auteur 
