auteur أخضعت تونس استخلاص ديون صندوق الودائع والأمانات والمنتفعة بالامتياز العام للخزينة، إلى إصدار بطاقة إلزام من طرف المدير العام للصندوق على أن يكسبها الصبغة التنفيذية وزير المالية أومن فوض له ذلك.
وأكد المرسوم عدد 53 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2022 أن تبليغ بطاقات الإلزام وتنفيذها يخضع إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويطعن فيها طبقا لاجراءات الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية.
وينص الفصل 11 من قانون إحداث صندوق الودائع والأمانات الذي وقع تعديله على أن ديون الصندوق، تتمتع بالامتياز العام للخزينة وتستخلص بواسطة بطاقة إلزام طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية ويمكن الاعتراض عليها طبقا لأحكام المجلة المذكورة.
وتتكون موارد صندوق الودائع والأمانات ، الذي احدث سنة 2011 ويعد صندوقا استثماريا، من موارد إيداعات صندوق الإدخار الوطني التونسي والموارد المتأتية من الودائع والأمانات المأذون بتأمينها قانونيا وقضائيا وإداريا والقروض التي يتولى تعبئتها على الأسواق الداخلية والأسواق الخارجية.
