جبهة الخلاص: حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي تحت اشراف حكومة إنقاذ

دعت جبهة الخلاص كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية الى الانتباه الى خطورة الوضع في البلاد وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان.

وعبّرت الجبهة  في بيان لها مساء اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022  عن تعاطفها مع ” التحركات الإجتماعية السلمية الأخيرة ” مؤكدة  ان حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت اشراف حكومة انقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل.
وقالت أنه في غضون يوم واحد تعدّدت مظاهر الاحتجاج الشعبي في أكثر من منطقة من مناطق البلاد: في عقارب للاعتراض على تشغيل مصب للنفايات بالجهة، وفي جرجيس للاحتجاج على تقاعس السلطة الجهوية عن إغاثة الغرقى من أبناء الجهة في محاولة منهم للهجرة السرية، وفي دوار هيشر للمطالبة بالتشغيل والتنديد بغلاء المعيشة واستفحال الفقر، وفي مرناق للتنديد بظروف العمل الهش التي دفعت بأحد التجار المتجولين بالجهة الى الانتحار بعد أن حجزت عنه الشرطة البلدية ادوات عمله الهش.
واعتبرت أنه في  تزامن هذه الاحداث التي جرت يوم أمس 25 سبتمبر وفي انتشارها الى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبيرا عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة ومن انقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، وفيه أيضا مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد.
وأضاف البيان أن جبهة الخلاص الوطني اذ تفند المبررات الحكومية التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين تعتبر ان معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الإقتصادية و النقدية غير الملائمة التي  أعاقت  محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير)  وتسببت في تفاقم الفقر و تراجع القدرة الشرائيةللمواطنين. وما الحرب الاكرانية التي تتعلل بها السلطة الا عاملا إضافيا ينزاد الى ازمة هيكلية مزمنة سابقة لها.
كما تعتبر جبهة الخلاص الوطني ان التعويل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قاصر لوحده عن حل الأزمة بل انه سيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومن نسب البطالة والفقر في ظل وضع إجتماعي و سياسي متوتر.

Read Previous

تونس تدعو للنأي بمسألة الديون والدعم المالي الدولي للبلدان النامية

Read Next

غلق مقر نقابة أمنية بالقوّة العامة: وزارة الداخلية تكشف التفاصيل

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Most Popular