auteur أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى في المرحلة القادمة في إطار وحدة الصف.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى تدهور الوضع الصحي للقضاة الذين ظلوا مواصلين لإضراب الجوع منذ 22 جوان 2022 ولمدة 38 يوما بالنسبة وأخذا بالاعتبار للتوصية الصارمة للأطباء المتابعين لهم الذين قرروا إيوائهم بالمستشفيات بوقف إضراب الجوع الذي أصبح يشكل خطرا على صحتهم وأخذا بعين الاعتبار لعديد التوصيات في نفس الاتجاه من زملائهم القضاة ومن المنظمات والشخصيات الداعمة وبعد التحاور معهم وقبولهم بذلك فقد تم تعليق إضراب الجوع بداية من يوم الخميس 28 جويلية 2022.
وعبر المكتب التنفيذي للجمعية على تثمينه للأثر الذي تركته تحركات القضاة في الإقناع بعدالة القضية في بعدها الوطني والإنساني وكشف “مخطط استهداف استقلال القضاء من خلال مذبحة الإعفاءات بما جلب للقضاة المساندة العريضة على المستوى المحلي والدولي وبما كسر العزلة التي أريد وضع القضاة فيها لمزيد الانفراد بهم وإنزال مزيد من المظالم عليهم”.
كما أشاد المكتب التنفيذي لجمعة القضاة، بمواقف المنظمات الوطنية والدولية وبالقائمين على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وبكل رموز الحقوقيين والحقوقيات المستقلين الذين رافقوا ودعموا القضاة في هذه الظروف العصيبة.
واستنكر انسداد كل أفق للحوار مع السلطة التنفيذية حول سبل فك الأزمة القضائية وإنصاف القضاة المعفيين ظلما وحذّر من العواقب الوخيمة من غياب الحلول العاجلة ضمن الأطر المؤسسية لمثل هذه الأزمة غير المسبوقة والتي تولدت على خرق بين للقوانين وآلت إلى تكريس المظالم في غياب الملفات المؤسسة لأغلب القضاة المعفيين وهي الأزمة التي حركتها نزعة التنكيل والتشفي وتصفية الحسابات الشخصية في إلغاء تام لمنطق الدولة والمساءلة والمحاسبة ضمن الأطر الشفافة والقانونية وفي استبطان لرغبة واضحة في الهيمنة على القضاء.
