auteur دعت حركة “عازمون”، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى “عدم التسرّع بوضع دستوره الجديد، المثير للجدل والرفض، حيّز التنفيذ”، وكذلك “الدّعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، بعد التوافق على نظام انتخابي جديد يكون حصيلة لحوار وطني جدّي ومسؤول”.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الخميس 11 أوت 2022، “يجب على رئيس الدولة أن يلتقط الفرصة لمراجعة المسار الذي حدّده والإقرار بأن تونس كانت ويجب أن تبقى دولة القانون والمؤسسات”، منادية الجميع إلى “المراجعة الجدية والنقد الذاتي العميق والاعتراف بفشل تجارب الحكم منذ 2011 والمساهمة الفعلية في إرساء النظام المؤسساتي الديمقراطي الذي ينشده المواطن التونسي”.
كما دعت إلى “محاسبة كل من ساهم في محاولة المسّ من كرامة العديد من المسؤولين، بهدف زعزعة ثقة المواطنين في هياكل الدولة ومؤسساتها”، وذلك إثر صدور أحكام المحكمة الإداريّة القاضية بإيقاف تنفيذ الطّرد التّعسّفي لعشرات القضاة.
وأشارت إلى خطورة الأوضاع الاقتصاديّة النّاتجة عن “فشل هيكلي في نمط الحكم خلال السنوات العشر الماضية والتي استفحلت خاصّة مع النّمط الشعبوي في الحكم والإدارة” والذي اعتبر البيان أن الرّئيس قيس سعيّد “يُصرّ على فرضه على البلاد، بجميع الطّرق والوسائل، وهو ما أدّى إلى تدهور جميع المؤشرات الإقتصادية، تدهورا غير مسبوق”.
وعلى صعيد آخر نبّهت حركة “عازمون” إلى أهمية الدفاع عن مكتسبات الحرية، “بعد تواتر أحداث محاصرة الفن والابداع”، محمّلة جميع القوى الديمقراطية والمدنية، “مسؤولية إيقاف هذا النزيف الخطير في جسد الوطن والاجتماع العاجل حول برنامج وطني للإنقاذ والتجاوز، بعيدا عن الحسابات والمصالح الضيقة”، حسب نصّ البيان.
