رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين: بلاغ وزارة العدل فيه تحيّل على الشعب التونسي

وأضاف بن مسعود أن البلاغ كان مفاجئا وغير دقيق بما انها لم تذكر تاريخ انطلاق التتبعات وأنها سعت الى ايهام الشعب التونسي بان التتبعات انطلقت منذ 1 جوان .

كما اكد قائلا:” عندما قدمنا الطعون للمحكمة الإدارية ومطالب توقيف التنفيذ للرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي كاتب وزارة العدل لمدّه بالملفات كما كاتب أيضا المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص الملفات ذاتها  لكن المجلس اكد انه ليس لديه ملفات تتبعات جزائية بخصوص 49 قاضيا ولا يملك اي ملفات تأديبية وبالتالي فإن ما تقوله وزيرة العدل في البلاغ هو عار من الصحة تماما وهو من قبيل مغالطة للشعب التونسي .”

وكانت وزارة العدل  قد أعلنت في بلاغ لها أمس السبت 20 أوت، أنه وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، و قد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفا) واذنت بإحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

كما أوضحت انه ومنذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها.