auteur مع إعادة فتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، بعد إغلاقها طيلة أسبوع خلال الهجوم على «حركة الجهاد الإسلامي»، أعلنت الإدارة المدنية في تل أبيب أن نحو ربع مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة، بينهم نسبة عالية من النساء، تقدموا بطلبات للعمل في إسرائيل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت رفع عدد التصاريح إلى 120 ألفاً في الضفة الغربية، و20 ألفاً في قطاع غزة، ولكن عدد التصاريح الفعلي الذي خصص لقطاع غزة حتى اليوم هو 14 ألف تصريح فقط.
وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية قد أعلنت أنه «لا توجد اتفاقية بيننا وبين (حماس) على تهدئة. ولكننا نحاول من طرف واحد التخفيف. نسمح يومياً بمرور 14 ألف فلسطيني عبر معبر بيت حانون إلى إسرائيل للعمل وبضعة آلاف من المرضى والطلبة إلى الضفة الغربية أو المستشفيات الإسرائيلية، ونسمح بمرور 400 شاحنة في اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، تنقل البضائع والأسمدة الكيماوية والمواد الخام والنفط، ومثلها في الاتجاه المعاكس، حيث يتم تصدير منتوجات غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج، خصوصاً المنتوجات الزراعية والأسماك والأثاث والملابس والجلود».
وادعى الناطق الإسرائيلي أن هذه الخطوات تسببت في رفع مستوى الدخل في قطاع غزة؛ إذ إن العامل في إسرائيل يعود إلى غزة براتب يصل إلى 7000 شيقل (نحو 2100 دولار أميركي)، بينما لا يزيد الراتب في داخل غزة على 1300 شيقل (180 دولاراً).
