auteur أفاد فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بأن “المتصرف المفوض نبيل القرقابو أقدم على حجز محضر جلسة آخر اجتماع مع الطرف النقابي، واشترط إدخال تغييرات على صياغة المحضر على الرغم من أنه وقّع عليه”.
وذكر الفرع بأن الاجتماع انعقد بمقر الوكالة يوم 13 جويلية 2022، وحضره عن الطرف الإداري نبيل القرقابو، والمدير العام المساعد للتحرير في الوكالة (وقّع أيضا على محضر الجلسة) ومسؤولتان بوحدة تنظيم المؤسسات العمومية برئاسة الحكومة، هما إيمان رفرافي وألفة حمدي.
وتابع أنه “بعد أن وقّع القرقابو على محضر الجلسة، طالب بحذف ما جاء على لسانه ولسان ممثلتيْ رئاسة الحكومة بشأن تعهّد الكاتبة العامة للحكومة سارة رجب بتسوية الوضعيات الإدارية لزملاء صحافيين في (وات) يعملون بعقود هشّة وأنه وعقب رفض فرع النقابة الاستجابة لهذا المطلب تراجع القرقابو عن تسليم محضر الجلسة للفرع.
كما استنكر فرع نقابة الصحفيين بوات مضي “المتصرف المفوض المعين من قبل رئيس الحكومة المعزول هشام المشيشي قُدما في تصرّفاته الاستفزازية وتعمّده توتير الأجواء في الوكالة” وندد باستمراره في “اختلاق المشاكل ومحاولاته التلاعب بعديد الملفات وآخرها ملف العمل عن بعد الذي شابته خروقات عديدة وخضع لمنطق المحاباة والمحسوبية”.
وحذّر من مغبّة “تلاعب القرقابو أو محاولته التلاعب بملف إسناد الترقيات الوظيفية أو استعماله هذا الملف كورقة ابتزاز أو مساومة أو ضغط، مقابل تثبيته على رأس المؤسسة في خطة رئيس مدير عام، رغم عدم أهليته المهنية لتولي هذا المنصب”.
وطالب الفرع رئاسة الحكومة الى توضيح بشأن قرارها الإبقاء على القرقابو في خطة متصرّف مفوض في (وات) وهو منصب يشغله منذ أفريل 2021، وذلك على الرغم من أن الفصل 16 من الإطار القانوني المؤسس للوكالة ينص على أنه لا يمكن لمن يتولّى هذا المنصب البقاء فيه أكثر من 6 أشهر.
وجدد دعوة رئاسة الحكومة، باعتبارها سلطة الإشراف، الى التسريع في تعيين رئيس مدير عام جديد للوكالة على أساس عقد أهداف وبرنامج إصلاحي للمؤسسة التي ينخرها الفساد والمحسوبية والإفلات من العقاب.
هذا ودعا فرع نقابة الصحفيين بالوكالة، رئاسة الحكومة الى تسريع النظر في ملف تسوية وضعية الصحفيين المتعاقدين مع وات.
