دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة “كونكت” إلى ضرورة التسريع بوضع الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لاستعادة نسق نموّط شامل ومستدام في البلاد.
وعبرت كونكت عن أملها في أن تكون المرحلة الجديدة، التّي تمرّ بها البلاد دافعا للعمل ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالاقتصادنا الوطني، وثقتها في أن تتمكّن الحكومة التونسيّة من الوصول إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي يمكّنها من الحصول على الدعم المالي، وذلك في بيان نشرته مساء أمس عبر صفحتها على الفايسيوك اثر اجتماع كانت قد عقدته بالعاصمة.
وثمنت المنظمة مجهودات المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة والفريق الاتصالي للمنظمة في إطار حملة “سيب اتريسيتي” والرامية إلى المراهنة على الطاقات المتجددة للنهوض بالاقتصاد التونسي. ودعت كونكت الى تفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ممّا من شأنه تحسين المستوى المعيشيّ للمواطن ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة خاصّة في ظلّ الارتفاع الملحوظ للكلفة وتأثيره على نسبة التضخّم.
واعتبرت المنظمة ان الاستثمار يُعدّ الوسيلة الوحيدة لامتصاص البطالة وخلق الثروة وتحقيق النموّ والاستقرار الاجتماعي، داعية في هذا الاطار سلط الإشراف الى التّسريع بسنّ النصوص التطبيقيّة، التّي ستمكّن من تفعيل القوانين العالقة، خاصّة، منها قانون المبادرة الذاتية وقانون التمويل التشاركيّ لتأثيرها على خلق مواطن الشغل إضافة إلى خلق فرص تمويل مغايرة في ظلّ صعوبة النّفاذ إلى التمويل، الذّي تعاني منه الشركات الصغرى والمتوسطة.