auteur أكد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضو مجلسها محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقلت من رئاسة الجمهورية نسخة من مشروع القانون الانتخابي .
وبين المنصري ان مشروع القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية الذي أحاله رئيس الجمهورية على الهيئة للاستشارة ينص على نظام الاقتراع على الافراد على دورتين تفصل بينها حوالي اسبوعين اذا لم يتحصل المترشح على الاغلبية المطلقة.
كما تم توسيع عدد الداوئر الانتخابية لتبلغ 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر في الخارج ليكون العدد الجملي 261 دائرة انتخابية.
وأفاد أنه من بين الشروط التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون الانتخابي الجديد هي اشتراط استظهار المترشح بالبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية وتوفير 100 تزكية.
وشدد على أن الهيئة لن تقبل مجرد الاستظهار بوصل البطاقة عدد 3ولن يتم قبول الترشح.
كما أكد عدم وجود تزامن بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية التي ستُكوّن فيما بعد مجلس الاقاليم والجهات نظرا لوجود عدة صعوبات لوجستية وقانونية مرجحا ان تكون المدة الفاصلة بينهما حوالي الشهر.
