صادق مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، على مشروع ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2024 بموافقة 132 صوتا دون ـي احتفاظ أو اعتراض.
وقال المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مراد الحلومي خلال رده على أسئلة النواب، أن الميزانية تتضمن ثلاثة برامج أساسية وهي برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية، برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، وبرنامج القيادة والمساندة.
وبين مستشار رئيس الجمهورية أن هذه البرامج الثلاث تتطلب اعتمادات دفع جملية بقيمة 200,400 مليون دينار، تم تقسيمها كالتالي:
– 150,697مليون دينار نفقات تأجير مقابل 142,972مليون دينار لسنة 2023،اي بزيادة تقدر بحوالي 7,725مليون دينار ما يمثل نسبة 5,40%
– وضبط اعتمادات بقيمة31,373مليون دينار لنفقات التسيير مقابل 30,098 مليون دينار سنة 2023 ، و ضبط اعتمادات بقيمة 5,5مليون دينار لنفقات التدخل مقابل 5,580 مليون دينار سنة 2023 اي بتخفيض يعادل 80 مليون دينار
– ويضبط مشروع الميزانية اعتمادات بقيمة 12,830مليون دينار لنفقات الاستثمار مقابل12,350مليون دينار لسنة 2023
وبالمقارنة بسنة 2023، فإن نسبة تطور ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024 تناهز 4,92% وتتوزع حسب الاقسام على 75,20% لنفقات التأجير، و18,4% لنفقات التسيير والتدخلات 6,40% لنفقات الاستثمار.
وتحدث مستشار رئيس الجمهورية عن إعطاء رئيس الدولة قيس سعيد الإذن باحالة مشروع احداث مركز وطني لليقظة وادارة الأزمات لإعداد الاطار القانوني للمركز المذكور، واحالة مشروع قانون يتعلق بأمن المنشآت الحساسة الى رئاسة الحكومة، لسد الفراغ الذي كانت تشكو منه المنظومة القانونية الوطنية، وتكليف احدى اللجان المنبثقة عن مجلس الامن القومي بإعداد مشروع استراتيجية وطنية للهجرة، وتكليف لجنة اخرى بمشروع بعث وكالة وطنية للفضاء.