واعتبرت أن مواصلة المكلفة بتسيير التلفزة تقديم برنامج صحي واشراف مديرة القناة الوطنية الثانية على إعداد البرنامج الحواري الوحيد في القناة الوطنية الأولى فيه ضرب واضح لمبدأ فصل الإدارة عن التحرير وفيه إيهام بأنه لا يوجد في المؤسسة كفاءات غيرها قادرة على التنشيط والتقديم.
كما تواصل المكلفة بالتسيير توظيف المؤسسة العمومية للقيام بالدعاية للسلطة الحالية في ظل إقصاء ممنهج للعديد من كفاءات المؤسسة من صحفيين ومنشطين لمجرد رفضهم الانحراف بالخط التحريري وقبول التعليمات.
ونبهت في بداية السنة الاعلامية من خطورة عملية السطو على مؤسسة التلفزة التونسية كمرفق عمومي من قبل المكلفة بالتسيير والخلط بين الادارة والتحرير في ضرب واضح لاستقلالية خطها التحريري واقصاء ممنهح لأبناء المؤسسة. كما تعتبر أن تواصل الوضع في ظل صمت الحكومة كسلطة إشراف هو تواطؤ ودليل على وجود إرادة لتحويل المؤسسة الاعلامية العمومية إلى بوق دعاية للسلطة من خلال افراغها من محتوى يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي.
وحذّرت من خطورة الوضع في التلفزة التونسية الذي تميز بالغموض في الرؤية والتفرد بالقرار وهو ما تسبب في توتير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة بحسب نص البيان .
زالختام ذكّرت النقابة كافة الشعب التونسي بأنها حذرت في عديد المناسبات من هذا الانحراف الخطير ومن ارتهان مؤسسة التلفزة التونسية من قبل المكلفة بالتسيير منذ توليها لمهامها بعد 25 جويلية 2021 والذي تجلى بإقصاء الآراء المخالفة للسلطة، وبإقصاء أبناء المؤسسة في انحراف تام وخطير عن أدوار المرفق العام العمومي في إيصال صوت دافعي الضرائب في تنوعهم وتعددهم الفكري والسياسي والثقافي دون أإقصاء أو تعتيم.
ودعت أبناء وبنات مؤسسة التلفزة التونسية إلى الدفاع عن مؤسستهم باعتبارها أمانة الشعب التونسي التي استرجعها وحررها بعد ثورة 14 جانفي 2011 بتضحيات ودماء الشهداء، وتذكرهم بدفاعهم عن استقلاليتهم طيلة سنوات ضد محاولات السيطرة عليها من قبل سواء جهات رسمية او حزبية.