auteur شددت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الجمعة 26 أوت 2022، خلال جلسة عمل بمقر الوزارة حضرها عدد من إطارات وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية وأعضاء من الديوان خصصت لمتابعة الأعمال المتعلقة بضبط قائمة الخبراء العدليين على أن تأخير اللجنة الوطنية وبعض اللجان الجهوية في إعداد قائمة الخبراء العدليين غير مبرر خاصة أن قرار فتح الترشح للترسيم بها قد صدر منذ 06 أوت 2019.
كما تم خلال الجلسة تدارس الإشكاليات التي أثيرت بمناسبة مراقبة أعمال تلك اللجان، خاصة منها تحيين المعطيات المضمنة بملفات المترشحين.
وتبعا لذلك، أذنت الوزيرة لإدارة الشؤون القضائية وأعضاء من الديوان بمواصلة أعمال ضبط قائمة الخبراء العدليين واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء لإتمامها.
من جهة أخرى بينت الوزيرة أن تعزيز الإطار الفني المساعد للقضاء له أثر مباشر على تحسين جودة العدالة والتقليص من الزمن القضائي، فضلا على خلق فرص عمل جديدة لأصحاب الشهائد العليا في اختصاصات متعددة.
